55 خبر

تاريخ النشر: 08.09.2026 | 05:30 GMT

داود أوغلو يدلي بإفادته في تحقيق بتهمة "إهانة الرئيس" في أنقرة

توجه رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، إلى قصر العدل في أنقرة الاثنين للإدلاء بإفادته في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة بحقه بتهمة "إهانة الرئيس".

وقالت نيابة أنقرة إن التحقيق يتعلق بعبارات وردت في خطاب ألقاه داوود أوغلو بمدينة بينغول عام 2011، وأعيد تداول مقطع مصور منه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأضافت النيابة، في بيان، أن العبارات الواردة في التسجيل اعتبرت "تنطوي على إهانة للرئيس"، مشيرة إلى أن التحقيق يجرى بموجب الفقرة الأولى من المادة 299 من قانون العقوبات التركي، التي تجرم إهانة رئيس الجمهورية.

وحظي داوود أوغلو بدعم لافت أثناء توجهه للعدلية، حيث رافقه وتواجد معه في مبنى المحكمة قادة أحزاب معارضة بارزون للتعبير عن تضامنهم، ومنهم رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" علي باباجان ورئيس حزب "السعادة" محمود أريكان.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2021’deki konuşmasında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması için ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne gitti.

Davutoğlu'na, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan eşlik etti. pic.twitter.com/Tau9UL6kkp
— serbestiyet (@serbestiyetweb) September 7, 2026

ومن المتوقع أن يدلي داوود أوغلو بتصريحات للصحافيين لدى مغادرته مبنى المحكمة بعد انتهاء إجراءات الاستماع إلى إفادته.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا قد شهدت خلال الأسبوع الجاري تداول خطاب سابق لداوود أوغلو تضمن انتقادات حادة للسلطة الحاكمة، اتهم فيه مسؤولين بتحقيق مكاسب غير مشروعة وإثراء المقربين منهم، كما انتقد ما وصفه بمنح نفوذ اقتصادي واسع لمجموعة محدودة من المقاولين.

يذكر أن هذا التحقيق يأتي بعد أسابيع قليلة من قرار داود أوغلو المفاجئ في نهاية يوليو الماضي بحل حزبه (حزب المستقبل) والانسحاب مؤقتا من العمل السياسي الفاعل بسبب ما وصفه بـ "فساد المناخ السياسي العام في تركيا". وبموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي، تواجه تهمة إهانة رئيس الجمهورية عقوبة الحبس التي تتراوح بين سنة إلى 4 سنوات.

المصدر: زمان